أدرج الاتحاد الأوروبي كيانين قانونيين و32 شخصاً بينهم وزيرا الثقافة والتعليم ومسؤولون في المخابرات ومشرعون، متهمون بالارتباط بالقمع الأمني للمتظاهرين.
وأفادت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين: "وفقا لالتزام الاتحاد الأوروبي بحل جميع القضايا ذات الأهمية فيما يتعلق بإيران، بما في ذلك حالات حقوق الإنسان، يجب إدراج 32 فردًا وكيانين في قائمة الأفراد والكيانات والمنظمات والهيئات التي تُطبق ضدها تدابير تقييدية".
وقال الاتحاد الأوروبي إنه فرض تجميد أصول وحظر سفر على 32 مسؤولا وجمد الأصول التي تملكها المنظمتان لتورطهم "في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران".
وفرض التكتل الذي يضم 27 دولة 4 جولات من العقوبات بالفعل، على مسؤولين ومنظمات إيرانية – بينهم وزراء وضباط عسكريون وشرطة الأخلاق الإيرانية- بسبب انتهاكات حقوقية مزعومة.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إنه استدعى أكبر دبلوماسي إيراني، اليوم الاثنين، لتوضيح أن بلاده "لن تتسامح" مع تهديدات تعرض لها صحافيون في أراضيها.
وحذر وزير الخارجية البريطاني عبر حسابه على تويتر من أن تهديدات إيران "لن تمر" دون رد.
وأضاف كليفرلي أن بريطانيا فرضت عقوبات على أفراد في "النظام بسبب تورطهم في قمع وقتل الشعب الإيراني بما في ذلك الأطفال".
