عقد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، اليوم اجتماعًا في مقر الوزارة، مع أعضاء المجلس لبحث العديد من الموضوعات الهامة كأداء المجلس، ونظام الحوكمة الذى ينسق بين وزارة الصناعة والجهات المعنية،بالاضافة إلى الرسوم الحكومية علي قطاع الصناعة والثروة المعدنية، ومشروع إستراتيجية الأراضي والمدن الصناعية.
رؤية المملكة 2030 لعصر صناعة ذهبي
وأكد أن المملكة حققت مجموعة من المنجزات في القطاع الصناعي، أبرزها إلغاء تقييد الصادرات على بعض المنتجات، والاستماع لملاحظات الصناعيين بما يعود على تنمية القطاع وتطويرهم
كما أضاف بقوله انه يوجد اهتمام كبير من المستثمرين الأجانب من أجل الدخول إلى السوق السعودي، اتضحت بشكل كبير خلال المنتدى الاقتصادي العالمي 2023، وذلك في ظل القدرات التي تشهدها المملكة منىنهضة وجدية في تحقيق مستهدفاتها، ووجود العديد من الممكنات والبيئة التنظيمية التي تتسم بالشفافية والعدالة.
كما تم عرض أخر ما توصل إليه القطاع الصناعي بالاضافة إلى أبرز التحديات كالإجراءات المطبقة على القطاع الصناعي، وتحديات الأراضي ضمن ملف معالجة أوضاع المصانع خارج المناطق المخصصة للاستخدام الصناعي، وتطبيق لائحة التصرف في العقارات البلدية على عقود الاستثمارات الصناعية، وتمكين المستثمرين من إنشاء المصانع وتشغيلها داخل النطاق الجغرافي للمدن، وتحديات ملكية الأراضي الصناعية.
أهداف مجلس الصناعة والثروة المعدنية
ومن أهم أهداف المجلسالسعي إلى المشاركة الإيجابية بين جميع أصحاب العلاقة في القطاع الصناعي، وحوكمة العلاقة بين منظومة الصناعة والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في المشاركة في بناء السياسات والتشريعات الممكنة للقطاع، ومتابعة المؤشرات الاقتصادية الحيوية، وتحسين البيئة الاقتصادية للاستثمارات الصناعية، ومتابعة مؤشرات إنجاز المستهدفات الإستراتيجية للقطاع.