أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن التنسيق مع دول أوبك+, يعد بمثابة حجر الزاوية في جهود تعزيز استقرار أسواق النفط والحفاظ على توازنها، وأمن الإمدادات فيها بما يدعم فرص نمو الاقتصاد العالمي.
التعاون العربي في مجال الطاقة
وأشار خلال تصريحاته, على اهتمام المملكة بالتعاون مع الدول العربية في مجال الطاقة، موضحاً أن الأمر يعد 'جزء لا يتجزأ' من اهتمامها بتعزيز علاقاتها في عمقها العربي في المجالات كافة.
فيما ذكر الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا التعاون يظهر في التنسيق للعمل العربي المشترك، وفي مشروعات وبرامج ومبادرات عديدة، كما تطرق بالحديث عن أن المملكة وقَّعت مع عدد من الدول العربية عددًا من مذكرات التفاهم في قطاع الطاقة، فقد تم توقيع مذكرات مع جمهورية مصر العربية، وسلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق.
وأضاف أن هذه الإتفاقيات تستهدف تعزيز التعاون في مجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والبترول والغاز، والبتروكيماويات، وغيرها من المجالات ذات العلاقة بالطاقة.
الربط الكهربائي بين الدول العربية
هذا وقد تحدث وزير الطاقة , عن مشروعات الربط الكهربائي بين المملكة والدول العربية، حيث ترتبط المملكة بجميع دول الخليج العربية عن طريق الربط الخليجي، كما يجري تنفيذ مشاريع الربط المباشر بين المملكة وكلٍّ من العراق، والأردن، ومصر.
وتابع الأمير عبد العزيز بن سلمان, بقوله أن مشروعات الربط الكهربائي مع الدول العربية تستهدف تعزيز أمن الشبكات الوطنية المترابطة، ومدى موثوقيتها وزيادة قدرتها على استيعاب دخول مشروعات الطاقة المتجددة وإيجاد سوق إقليمية تجارية لتبادل الطاقة الكهربائية وتمريرها بما يحقق الاستثمار والتشغيل الأمثل لمحطات التوليد الوطنية وتصدير الطاقة المتجددة وربط شبكات المشرق العربي بمثيلاتها في المغرب العربي.
آليات التعاون بين الدول العربية في مجال الطاقة
وذكر أيضاً أن التنسيق والتعاون مع الدول العربية يشهد تواصلًا مستمرًّا سواء عن طريق مجالس التنسيق أم اللجان المشتركة في مجالات الطاقة المختلفة والموضوعات المتعلقة بها، كتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة إنتاج الطاقة واستهلاكها، والتحول الرقمي في استخدامات الطاقة وتطبيقاتها، إلى جانب برامج مواجهة التغير المناخي وخططها التي تشمل تطبيق منهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتقنيات الحد من الانبعاثات وغيرها، مؤملاً أن تكون القمةُ العربيةُ المنعقدةُ في جدة فرصةً جديدةً لتحقيق انطلاقةٍ أكبر وأكثر فعالية للتعاون والتكامل والتنسيق بين الدول العربية في المجالات كافة.
