توقع تقرير صادر من البنك الدولي، اليوم الأربعاء، عن تباطؤ النمو الاقتصادي بالمملكة بنسبة تصل لـ2.2%، خلال العام الجاري، لاسيما بعد الطفرة الكبيرة في الناتج المحلي التي بلغت نسبتها قرابة 8.7% خلال العام الماضي، مرجعا السبب إلى تراجع الناتج المحلي لقطاع النفط بنسبة تصل لـ2%، خاصة بعد قرار 'الأوبك' بخفض الإنتاج المتفق عليه.
البنك الدولي يكشف أسباب تباطؤ النمو الاقتصادي للمملكة هذا العام
وأشار التقرير الصادر بعنوان الأمراض غير المعدية تشكل خطرا متزايدا على الصحة العامة والأداء الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الأربعاء، إلى هناك توقعات بأن تشهد القطاعات غير النفطية معدلات نمو بنسبة 4.7% في عام 2023، في ظل ارتفاع أسعار النفط، متوقعا نمو اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي بوتيرة بطيئة، خلال العام الجاري، بالمقارنة بالعام الماضي
وأضاف التقرير، أن التوقعات تشير إلى نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 2.5% في عام 2023 و3.2% في عام 2024، وهو ما يشير الى تراجع لافت ومحلوظ مقارنة بعام 2022 حيث بلغ هذا المعدل نحو 7.3%، نتيجة الزيادة الكبرى في الإنتاج النفطي.
وتوقع البنك الدولي، عن نمو كبير في القطاعات غير النفطية ليصل إلى 4.6% في عام 2023.
