أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة إصدار رخصة البيع وتداول البذور والتقاوي، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا النشاط الزراعي الحيوي، ورفع مستوى الحوكمة والامتثال، وتعزيز الرقابة على جودة المدخلات الزراعية في السوق المحلي.
آلية التقديم الإلكتروني عبر النفاذ الوطني
وأوضحت الوزارة أن الخدمة تتيح للمستفيدين التقدم بطلب الرخصة إلكترونيًا عبر إجراءات ميسّرة تبدأ بالموافقة على اتفاقية الاستخدام، ثم التحقق من البيانات المسترجعة، وتعبئة نموذج الطلب، وإرفاق المستندات المطلوبة، وصولًا إلى مراجعة الطلب وإرساله، مع الحصول على رقم طلب ورابط لمتابعة حالته حتى صدور القرار النهائي.
شروط الدخول وإصدار رخصة تداول البذور
وبيّنت الوزارة أن الدخول إلى الخدمة يتم عبر منصة النفاذ الوطني، مع ضرورة إضافة المنشأة في حساب «نما» باستخدام رقم السجل التجاري، مؤكدة أن رخصة مزاولة المهنة مرتبطة بفرع واحد فقط للعامل المسؤول عن بيع وتداول البذور والتقاوي.
مدة صلاحية الرخصة وضوابط التقديم
وأشارت إلى أن مدة صلاحية الرخصة ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها، ولا يُسمح بتكرار تقديم الطلب للمحل نفسه خلال فترة معالجة الطلب القائم، كما أتاحت إمكانية التقديم عن طريق الوكالة وفق الأنظمة المعتمدة.
متطلبات السجلات والحوكمة
وألزمت الوزارة المرخص لهم بالاحتفاظ بسجل دقيق ومتكامل يوضح كميات البذور والتقاوي الواردة والمباعة، والجهات المتعاملة وعناوينها، بما يعزز الشفافية والحوكمة في هذا النشاط.
الاشتراطات التنظيمية والفنية للمحل
وشددت الوزارة على ضرورة:
سريان رخصة البلدية
وجود عقد إيجار ساري أو صك ملكية
ألا تقل مساحة المحل عن 16 مترًا مربعًا
اكتمال تجهيزات حفظ البذور والتقاوي
أن تكون الأرضيات والمسطحات ملساء وخالية من الشقوق
إحكام إغلاق الأبواب لمنع الغبار والملوثات
تجهيزات التخزين والحفاظ على جودة البذور
وألزمت الشروط بتوفير ميزان لقياس الحرارة والرطوبة داخل المحل، ووجود مخزن صغير مطابق لمواصفات التخزين المعتمدة في اللائحة، بما يضمن الحفاظ على جودة وسلامة البذور والتقاوي.
المستندات المطلوبة لإصدار الرخصة
وأوضحت الوزارة أن من أبرز المستندات المطلوبة:
رخصة البلدية
عقد إيجار ساري المفعول (إن وجد)
صك الملكية في حال الملكية الثابتة
وأكدت أن استكمال هذه المتطلبات يسهم في تسريع دراسة الطلب وإصدار الرخصة.
