أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أن تعزيز منظومة حقوق الإنسان تعد أحد المرتكزات الرئيسية لبناء مجتمعات عربية مستقرة ومتماسكة، مؤكدًا على أهمية تكامل الجهود الوطنية بين كافة المؤسسات المعنية، وذلك في إطار من التعاون والتنسيق المستمر وبما يضمن توحيد الرؤى وتكامل الأدوار في خدمة المواطن العربي.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي أمام أعمال الدورة الثامنة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الكويت، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وأشار اليماحي إلى أن حقوق الإنسان ليست مجرد نصوص أو التزامات شكلية، بل هي منظومة متكاملة تُجسد احترام الكرامة الإنسانية، وتُعبر عن إرادة الدول في بناء واقع أفضل لمواطنيها، مشيدا بالجهود العربية المخلصة في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون وتعزيز مسارات الإصلاح والتنمية في العالم العربي.
وثمن اليماحي، جهود الدول العربية في تقديم تقاريرها الدورية بانتظام إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن البرلمان العربي ينظر إليها باعتبارها مؤشرًا واضحًا على رؤية عربية واعية تُدرك أهمية المراجعة الدورية والتقييم الذاتي كأدوات أساسية لتطوير منظومة حقوق الإنسان ويعكس درجة عالية من الشفافية والمسؤولية ويبرهن على الجدية والرغبة الصادقة في البناء والتطوير وتبني أفضل الممارسات التي تواكب التطورات الإقليمية والدولية بما يحقق في النهاية مصلحة المواطن العربي ويحافظ على حقوقه الأساسية.
كما ثمن رئيس البرلمان العربي، الجهود المخلصة التي تبذلها دولة الكويت تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه، في مجال تعزيز حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن دولة الكويت نجحت عبر سياساتها الحكيمة وممارساتها المتقدمة، في ترسيخ مكانتها كنموذج عربي رائد يُبرهن أن التطوير في مجال حقوق الإنسان هو خيار استراتيجي تدعمه إرادة سياسية واعية ورؤية مستقبلية طموحة، ومثالًا يُحتذى به في مسار التطوير الذاتي لمنظومة حقوق الإنسان والارتقاء بها.
حضر الفعالية من البرلمان العربي، النائب علوي الباشا نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، و خليل الحوسني الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية ومسؤولي الإعلام والمراسم.
