أكد رئيس الهيئة العامة للعقار، المهندس عبدالله الحماد، أن العقود والتعاملات الإيجارية التي تتم خارج منصة 'إيجار' الوطنية الموحدة تعتبر غير معترف بها نظاماً أو قانوناً في المملكة العربية السعودية.
جاء هذا التأكيد الحاسم خلال مؤتمر صحفي، حيث شدد المهندس الحماد على أن توثيق العقود التجارية والسكنية عبر منصة 'إيجار' هو التزام بما صدر من أحكام تنظيمية، ويمثل الضمان الموثوق والوحيد لـحفظ حقوق جميع الأطراف في العلاقة الإيجارية، سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين.
التعاقد خارج "إيجار" يعتبر مخالفة صريحة ولا يوفر الحماية القانونية
أوضح رئيس الهيئة أن أي تعامل أو عقد إيجار يتم إبرامه خارج نطاق منصة 'إيجار' يُعد مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها في المملكة.
وحذر الحماد من أن هذا الإجراء، أي التعاقد خارج المنصة، يجعل العقد غير مُعتد به نظاماً أو قانوناً، مما يعني فقدان أطراف العقد لأي حماية قانونية أو نظامية يمكن توفيرها عبر المنصة الرسمية التي تضمن الشفافية وتوحيد الإجراءات. لذلك، يُنصح بشدة بالاعتماد على المنصة لتجنب أي إشكالات قضائية أو ضياع للحقوق.
رئيس هيئة العقار م. عبد الله الحماد: - توثيق العقود الإيجارية عبر "إيجار" التزام بالأحكام الصادرة وضمان لحفظ حقوق جميع الأطراف - أي عقد أو تعامل خارج منصة "إيجار" لا يعتد به نظاما وقانونا #المؤتمر_الصحفي_الحكومي | #الإخبارية pic.twitter.com/zDyE2S6CWb
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 29, 2025
