أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، مرسومًا رئاسيًا يقضي بتشكيل لجنة لصياغة الدستور المؤقت، تمهيدًا للانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة الفلسطينية، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات العامة عقب وقف العدوان الإسرائيلي وتولي دولة فلسطين إدارة شؤون قطاع غزة.
التحضير للمؤتمر الدولي للسلام في سبتمبر
ويأتي هذا القرار بالتوازي مع الاستعدادات لانعقاد المؤتمر الدولي للسلام المقرر في سبتمبر المقبل، والذي يهدف إلى تنفيذ حل الدولتين. وبموجب المرسوم، ستكون اللجنة المرجع القانوني لصياغة الدستور المؤقت، بما يتماشى مع وثيقة إعلان الاستقلال ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، إضافة إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة.
كما أصدر الرئيس عباس قرارًا بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة، والتي تضم شخصيات وطنية وسياسية ومجتمعية إلى جانب خبراء قانونيين ودستوريين، مع ضمان تمثيل المجتمع المدني والنوع الاجتماعي، بما يعكس شمولية التمثيل في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ القضية الفلسطينية.
لجان فنية ومنصة إلكترونية للمشاركة الشعبية
ونص المرسوم على تشكيل لجان فنية متخصصة في مجالات عملها، مع وضع آليات واضحة لتنظيم اجتماعاتها وفق النظام الداخلي. كما تضمن إنشاء منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال اقتراحات المواطنين، بما يتيح مشاركة شعبية واسعة للوصول إلى صياغة أفضل دستور مؤقت يمثل الشعب الفلسطيني خلال المرحلة الانتقالية المقبلة.
