أعلن المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة باشرت خلال الفترة الماضية عددًا من القضايا الجنائية، مؤكداً أن الإجراءات النظامية جارية بحق مرتكبيها، في إطار التزام الدولة بمكافحة الفساد بجميع أشكاله وحماية المال العام.
القضية الأولى: مخالفات تتعلق بتنظيم الحج
بالتعاون مع وزارة الداخلية، أوقفت الهيئة موظفاً من منسوبيها و(26) موظفًا من وزارة الداخلية، وموظفين من وزارة الدفاع، وموظفاً من وزارة الشؤون الإسلامية، لمحاولتهم تمكين مواطنين ومقيمين من أداء فريضة الحج بطرق غير نظامية عبر تمريرهم من مراكز الضبط الأمني، في مخالفة للإجراءات المعتمدة.
القضية الثانية: اختلاس أموال من جامعة
أوقفت الهيئة موظفاً سابقاً في إحدى الجامعات لاستيلائه أثناء فترة عمله على مبلغ قدره (100,800) مئة ألف وثمانمئة ريال من حساب الجامعة.
القضية الثالثة: تمديد تأشيرات عمل بطريقة غير نظامية
بالتعاون مع وزارة الداخلية، أوقف ضابط صف في المديرية العامة للجوازات بعد تلقيه مبالغ مالية مقابل تمديد تأشيرات عمل مؤقتة بطرق مخالفة للأنظمة.
القضية الرابعة: إلغاء مخالفات بلدية مقابل مبالغ مالية
أوقفت الهيئة موظفاً في أمانة إحدى المحافظات بعد حصوله على أموال من رجل أعمال ومواطن ومقيمين لإلغاء مخالفات صادرة من إحدى البلديات الفرعية بحق كيانات تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية.
القضية الخامسة: محاولة تهريب شحنة تبغ
بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أوقف مقيم لمحاولته تقديم رشوة لموظف الهيئة في أحد المطارات مقابل إخراج شحنة مضبوطة تحتوي على مادة التبغ بطريقة غير قانونية.
القضية السادسة: تلقي رشوة للتغاضي عن مخالفات
بالتعاون مع وزارة الداخلية، قبض على ضابط صف في الدفاع المدني أثناء استلامه مبلغاً مالياً من أحد التجار مقابل التغاضي عن مخالفات وتجديد رخصة دفاع مدني.
القضية السابعة: تمكين بناء عقار دون صك ملكية
أوقفت الهيئة موظفاً في بلدية إحدى المحافظات أثناء استلامه مبلغ (17,000) سبعة عشر ألف ريال مقابل تمكين مواطن من بناء عقار دون وجود صك ملكية ووعده بإيصال التيار الكهربائي.
القضية الثامنة: تزويد مراجعين بمعلومات قضائية
أوقفت الهيئة موظفاً وكاتب ضبط في المحكمة الجزائية بإحدى المناطق لحصولهما على مبالغ مالية من مراجعين مقابل متابعة قضاياهم وتزويدهم بمعلومات عنها بطرق غير نظامية.
القضية التاسعة: استخدام لوحة مركبة محجوزة
بالتعاون مع وزارة الداخلية، أوقف ضابط صف في مركز شرطة لإستخدامه لوحة مركبة محجوزة على سيارته الخاصة وارتكاب مخالفات مرورية بها.
القضية العاشرة: تسريب بيانات عملاء شركة المياه الوطنية
أوقفت الهيئة موظفاً في شركة المياه الوطنية بعد حصوله على مبالغ مالية من مقيم يعمل في شركة للعزل المائي مقابل تزويده بقائمة هواتف عملاء يقدمون شكاوى حول تسربات المياه.
شدد المتحدث الرسمي للهيئة على أن الرقابة ومكافحة الفساد مستمرة في رصد وضبط كل من يعتدي على المال العام أو يستغل منصبه، مؤكداً أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن المحاسبة تشمل المخالفين حتى بعد انتهاء علاقتهم بالوظيفة.
