أعلنت وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية، اليوم، عن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي لعام 1961 وتعديلاته، بالإضافة إلى القرار الرئاسي الصادر في عام 2025، وتنفيذًا لتوجيهات رئاسة الجمهورية الداعية إلى كشف الحقيقة وضمان المساءلة وفق مقتضيات المصلحة الوطنية.
اللجنة تسعى لكشف الملابسات وضمان العدالة
وأوضحت وزارة العدل أن الهدف من تشكيل اللجنة هو التحقق من كافة الظروف والملابسات التي رافقت تلك الأحداث، مع التركيز على التحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، مؤكدة أن كل من يثبت تورطه في هذه الأحداث سيُحال إلى القضاء لينال الجزاء العادل وفق القانون.
وبحسب بيان الوزارة، تتألف اللجنة من سبعة أعضاء، منهم أربعة قضاة، ومحاميان، بالإضافة إلى ضابط يحمل رتبة عميد، ما يعكس تنوع الاختصاصات ضمن الفريق المكلف بالتحقيق لضمان الشمولية والدقة في التقييم والمساءلة.
مهلة زمنية محددة لإنجاز التقرير النهائي
ووفقًا لما جاء في قرار تشكيل اللجنة، فقد تم تحديد مهلة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، لرفع التقرير النهائي المتعلق بنتائج التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، في إطار من الشفافية والعدالة.
