أمر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالإطلاق الرسمي لخدمة 'فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية (إلكترونياً), وذلك بعد نجاح إطلاقها التجريبي.
نجاح الخدمة خلال الفترة التجريبة
ويشار إلي أن خلال فترة الإطلاق التجريبي للخدمة, تم فرز ودمج أكثر من 100 ألف صك عقاري في وقت وجيز لا يتجاوز دقائق للطلب الواحد، ودون تدخل بشري، ودون الحاجة إلى مراجعة المستفيدين لكتابات العدل.
تفاصيل توجية وزير العدل
والجدير ذكره, أن هذه الخطوة تأتي بعدما كان يتم فرز العقارات سابقًا , من خلال محاضر ورقية يأخذ متوسط إنجازها 3 أشهر.
ويذكر أن سبق و قامت وزارتي العدل والشئون البلدية والقروية والإسكان العام الماضي، بتوقيع مذكرة تعاون بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الملكية العقارية ورفع ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية.
وعلي أثر ذلك, فقد تم المذكرة تشكيل لجنة مشتركة لتيسير المهام العقارية، تتولى إعداد خطة زمنية لتطبيق الهوية العقارية على الصكوك العقارية كافة، وحوكمة أعمال التخطيط والفرز والتجزئة، وحوكمة لإجراءات وآليات إصدار القرارات المساحية، إلى جانب حوكمة لآليات إصدار صكوك المنح.
