لا يخلو مجلس من مجالس أي مدينة من الشكوى ضد مشاريع البلديات والنقل لصيانة الشوارع ومشاريع تطوير البنية التحتية للمدينة التي يسكنون فيها ويرتادون شوارعها كل يوم ، لما تسببه تلك المشاريع من عرقلة للمرور وتعطيل مصالح الناس وعرقلتهم عند الانتقال من منطقة إلى أخرى . وتتضاعف تلك الشكاوى حينما يتعلق الأمر إما بمشاريع الصيانة للطرق الطويلة ، أو بتنفيذ مشاريع جديدة قد تتطلب عمل تحويلات طيلة فترة تلك المشاريع والتي قد تمتد لعدة شهور مضنية للعابرين .
وفي تناقض تام ، نسمع شكاواهم عندما تحتاج الشوارع الداخلية أو الطرق السريعة التي تربط المدن ببعضها للصيانة أو التجديد .
من ينظر بعقلانية لهذا الأمر ، يدرك أنه من المستحيل إجراء أي صيانة أو تطوير أو تعديل في الشوارع والطرق دون أن يتطلب ذلك إغلاقها كلياً أو جزئيا . مما يتسبب في استفزاز سكان تلك المناطق أو العابرين من تلك الطرق .
قد يبدو للجميع وللوهلة الأولى أن الجهات المعنية كالبلديات والنقل والمرور وأمن الطرق معذورة حينما تضطر للإغلاق الكلي أو الجزئي في مواقع العمل . ولا خلاف على ذلك ، فهذا جزء من عملهم . إنما الخلاف هو في المدة المخصصة للمقاولين لتنفيذ تلك المشاريع . خاصة إذا تعلق الأمر بالنقاط الحرجة في بعض الشوارع الداخلية أو الطرق السريعة عطفاً على الكثافة المرورية .
جرت العادة في الكثير من الدول أن يكون العمل في مثل تلك النقاط الحرجة على مدار الساعة . أي على ثلاث فترات وطيلة أيام الأسبوع دون توقف . بحيث تختصر مدة تنفيذ المشروع إلى ثلث المدة فقط . وهو عكس ما نراه اليوم حيث يتوقف المقاول عن العمل عند العصر وكأنه شركة تعمل في المكاتب لا الميدان .
مثل هذه المشاريع تحتاج لمقاولين مؤهلين يملكون من الإمكانات ما يجعلهم قادرون على العمل على مدار الساعة والأسبوع .
الكرة في ملعب الأمانات والبلديات ووزارة النقل . ولكم تحياتي .
